الرجوع عن القرار في الطلب المستعجل
لدى سعادة قاضي محكمة تسوية نابلس الموقرة بصفتها المستعجلة اعتراض رقم /2019
طلب تسوية رقم /2019
المستدعية: /نابلس
وكيلها المحاميان سمير دويكات و/او ختام دويكات
المستدعى ضدهم:
حوارة – نابلس
وكيلهم المحامي الاستاذ زايد عمران
موضوع الطلب: الرجوع عن القرار في الطلب المستعجل رقم /2019،
وفقا لاحكام المادة (109) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الساري.
لائحة الطلب
1.
ان الطلب المقام رقم 76/2019، ويتبع الاعتراض رقم /2019،
مخالف لاحكام القانون شكلا، كونه جاء لاحقا لقرار بلدية بيتا بفتح الشارع المعتمد
وفق المخطط الهيكلي الخاص بمنطقة بلدية بيتا، وكان يتوجب على المستدعين فيه التوجه
للطعن فيه امام القضاء الاداري، او كان عليه ان يقوموا بالاعتراض على الطريق الهيكلي
في وقته، وان القطعة المسشار اليها رقم 76 حوض رقم 41 والمسمى بحوض الخلال، هي ارض
صافية المساحة وفق جداول النشر وان الطريق الهيكلي وفق المخطط ولا تشكل اي ضرر ضد
المستدعين.
2.
ان بلدية بيتا تعمل وفق القانون على فتح الشوارع
الهيكلية المعتمدة باعتبارها قانون هيكلي وقد سمع للمتضررين بالاعتراض في وقته ولا
مجال لذلك اليوم، وان الطلب امام محكمة التسوية يخلو من الخصومة القضائية وواجب
الرد شكلا.
3.
مع الاحترام للمحكمة الموقرة ولكنها غير مختصة بنظر
الطلب، وكان يجب الطعن في قرار بلدية بيتا بفتح الشارع في وقته لدى المحكمة
العليا، او الاعتراض على الطريق الهيكلي والطعن فيه في وقته لدى المحكمة الادارية.
4.
ان قرار المحكمة الموقرة يلحق الضرر بجميع القاطنين حول
الطريق، والذين من حقهم ان يتم فتح طريق مقرر وفق المخطط الهيكلي المعتمد من
الوزارة ووقف الاصول.
5.
كان الاولى بالمستدعين ان يتقدموا بتعديل هيكلي وفق
الاصول للطريق وذلك بتقديم حلول بديلة ومرضية للبلدية والمستفيدين.
6.
انه ليس من اعمال التسوية او من صلاحياتها الغاء طريق
هيكلي وفق القانون.
7.
ان المستدعين والقطعة المشار اليها اعلاه هي المستفيد
الاكبر من الطريق الهيكلي.
8.
لدى المستدعية كافة الوثائق التي تدعم توجهها بالرجوع عن
القرار المستعجل وفق احكام القانون.
9.
ان الطريق وفق اعمال المخطط الهيكلي واعمال التسوية
لاحقا لم تعد جزء من القطعة المذكورة انما اصبحت مرفق وطريق يستفيد منها كل
المجاورين.
10.
ان القرار المستعجل يلحق الضرر بالكثير من المجاورين
واصحاب الاراضي.
11.
ان قرار المحكمة المستعجل ولاحقا قراراها في الاعتراض
ليس فيه صلاحية للتدخل في فتح طريق او شقه وفق الاصول، كونه معتمد في مخطط هيكلي
وفق الاصول.
12.
لمحكمتكم الموقرة صلاحية نظر الطلب بالرجوع عن القرار
المستعجل او الغاءه او تعديله بدون حضور المستدعين، وتوجيه قراركم لبلدية بيتا
بفتح الطريق وفق الاصول.
13.
الطلب: وعليه، يلتمس وكيل المستدعية من المحكمة نظر الطلب
وتعيين جلسة لتقديم بيناتها على وجه الاستعجال والحكم بالغاء القرار في الطلب
المستعجل وفق المادة (109) من قانون الاصول، واصدار حكمها في الغاء القرار وتوجيه
تعليماتها لبلدية بيتا للاستمرار في فتح وشق الطريق بما يخدم المصلحة العامة،
وتضمين المستدعين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تحريرا في 24/12/2019 مع فائق الاحترام،
تحتفظ المستدعية بحقها في تقديم اية بينة اثناء نظر
الطلب
وكيل المستدعية
Comments