منع المطالبة بمبلغ شيكل في الدعوى التنفيذية /2019، وموضوع الادعاء المتقابل

لدى محكمة صلح نابلس الموقرة                                                            حقوق رقم /2019

المدعي (المدعي عليه في الادعاء المتقابل): / /نابلس

وكيله المحامي الاستاذ احمد دويكات/نابلس

المدعي عليه (المدعي في الادعاء المتقابل): /نابلس.

وكيلها المحامي سمير دويكات و/او ختام دويكات/نابلس

 

موضوع الدعوي الاصلية والمتقابلة: منع المطالبة بمبلغ شيكل في الدعوى التنفيذية /2019، وموضوع الادعاء المتقابل: المطالبة بمبلغ شيكل بدل اجور مياه وردت لمنصع المياه الذي كان يديره المدعي في الادعاء الاصلي والمصاريف والرسوم واتعاب المحاماة.

 

اسباب اللائحة الجوابية ولائحة الادعاء المتقابل

نلتمس من المحكمة الموقرة رد الدعوى الاصلية شكلا وموضوعا للاسباب التالية:

1. الدعوى مخالفة للقانون والاصول.

2. الدعوى هدفها الكيدية والمماطلة في دفع اقساط الدعوى التنفيذية حيث ان المدعي في الادعاء الاصلي اقر بقيمتها وعرض تسوية وقبلنا هذه التسوية وفق الاصول، وقد لجىء لهذا الادعاء لاهداف غير قانونية.

3. لا صحة للخصومة في الدعوى وكان يجب على المدعى في الادعاء الاصلي مخاصمة الساحب في ورقة الشيك موضوع الدعوى التنفيذية لتحصيل قيمتها وفق الاصول.

4. هناك جهالة فاحشة في الدعوى واسبابها حيث ان الدعوى ضد حق ثابت بموجب ورقة تجارية ونتيجة علاقة تجارية.

وبالتناوب:

5. ان قيمة الدعوى التنفيذية هي عبارة عن شيك تجاري سلم من المدعى في الادعاء الاصلي الى بلدية بيتا كون ان المدعي الاصلي كان ضامن لمصنع مياه ينابيع وقد حصل على قيمة الاجور والارباح وانه لم يقم بسداد قيمة بدل المياه كخدمات وردت للمصنع.

6.  يقر المدعي عليه في الدعوى الاصلية انه ووفق احكام القانون قام بالمطالبة بقيمة الشيك من المظهر صاحب العلاقة الذي ورد الشيك لصندوق البلدية ولكنه عاد من البنك دون صرف.

7. ينكر المدعي عليه في الادعاء الاصلي ما ورد في البنود 3 و4 وان الشيك سلم من المدعى بالادعاء الاصلي الى صندوق البلدية وبناء على توجيهات ديوان الرقابة المالية والادارية قامت البلدية باجراءاتها القاتنونية لتحصيل قيمة الشيكات ومنها الشيك موضوع الدعوى.

8.  ينكر المدعي عليه ما ورد في البند الخامس بالكيفية الوارد فيها وتسهيلا على المدعى تم قبول التسوية والتي عرضها بمحض ارادته بواسطة وكيله لاقراره بالحق مباشرة قبل رفع الدعوى وقت اخطاره بالدفع.

ونتقدم باسبابنا لدعوى الادعاء المتقابل وفق التالي:

1.     المدعي في الادعاء المتقابل هو بلدية بيتا تقدم خدمات ومنها المياه وقد قامت بضخ المياه لمصنع المياه الذي كان ضامنا له المدعى عليه في الادعاء المتقابل وقدم ورقة الشيك كبدل لهذه المياه التي تربح منها مبالغ كبيرة وادعى عجزه عن سداد بدل قيمتها للبلدية لاسباب غير قانونية.

2.     ان البلدية منحت الضامن المدعى عليه اسباب تفضيلية وقد قامت بتوريد المياه في الوقت الذي كان يعاني من نقصها اهالي بلدة بيتا.

3.     المدعى عليه تسبب بخسارة لبلدية بيتا نتيجة عدم الدفع المستمر وحال دون تقديم بعض الخدمات في وقتها للمواطنين.

4.     ان الاشتراك هو عبارة عن خط ربط مياه يتم بموجبه ضخ المياه لمن يدير مصنع المياه باتفاق معلن مع الشركة صاحبة المصنع والضامن مباشرة وهو جزء من نصيب المواطنين في المياه.

5.     لمحكمتكم الموقرة صلاحية النظر والفصل في الادعاء المتقابل.

وعليه: يلتمس وكيل المدعى في الادعاء المتقابل تبليغ المدعى عليه في الادعاء المتقابل نسخة من لائحة الدعوى، وغبء المحاكمة والاثبات الحكم بالزام المدعى عليه في الادعاء المتقابل بدفع () شيكل سبعة الاف وستمائة شيكل بدل اثمان مياه كان قد تحصل عليها المدعى عليه في الادعاء المتقابل اثناء فترة ضمانه لمصنع المياه، وفي الادعاء الاصلي رد الدعوى الاصلية شكلا و/او موضوعا لعدم قانونيتها للاسباب الواردة او اي سبب ترونه مناسب وتضمينه كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تحريرا في 8/9/2019                       مع فائق الاحترام،

المحامي سمير دويكات