اتفاقية انتاج طاقة شمسية

اتفاقية انتاج وبيع طاقة كهربائية

الفريق الاول:.

الفريق الثاني:.

مقدمة

يرغب الفريق الاول في بناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الالواح الكهروضوئية باستطاعة /قوة (975w) في موقع عين عوليم/عين ام الجرب في اراضي بيتا حوض رقم (1) قطعة رقم (30) وفق سجلات المالية ومد خط جهد متوسط من شبكة الكهرباء التابعة للفريق الثاني وحتى موقع المشروع، وحيث ابدى الفريقان التعاون في هذا المجال بناء على عرض الفريق الاول وقبول الفريق الثاني والاستعداد لانتاج الطاقة بواسطة الفريق الاول ورغبة الفريق الثاني بشرائها منه وفق القانون في نطاق الشبكة التابعة له الحالية او نطاق اتساعها، فقد اتفق الفريقان وهم بكامل قواهما العقلية والصحية والاعتبارية المتفقة مع القانون على ما يلي:

المادة الاولى: تعتبر المقدمة جزء لا يتجزأ من الاتفاق ويقرآن معا.

المادة الثانية: اهداف الاتفاق:

1.     توليد طاقة شمسية امنة ورخيصة ووطنية وفق القوانين السارية.

2.     رفع كفاءة الكهرباء بوسائل بديلة.

3.     المحافظة على بيئة نظيفة.

4.     تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وفقا لرؤية دولة فلسطين.

5.     ضمان استمرار توليد الطاقة واستيعاب حالة التطور في مجال الطاقة وتلبية الحاجة الفلسطينية.

6.     استفادة الفريق الثاني من اضاءة المنطقة مكان المحطة منها مباشرة.

7.     تقديم خدمة محسنة وذات جودة عالية للجمهور باسعار تنافسية.

المادة الثالثة: تنسيق وادارة موضوع الاتفاق.

1.    يشكل لجنة من الفريقان لادارة الموضوع وتتكون من ثلاثة اشخاص بواقع شخص مفوض من الفريق الاول واثنان مفوضان من الفريق الثاني، وتكون مهمتهم تنسيق العمل وبحث اية مواضيع مشتركة.

2.    تكون الادارة الفنية للمشروع من مهمة الفريق الاول وفق القوانين والاعراف السارية.

3.    للفريق الثاني التدخل فقط وطواقمه حال شكل الربط في اي مرحلة خطورة او ضرر على الشبكة الخاصة بالفريق الثاني.

4.    للفريق الاول الاستعانة بطواقم الفريق الثاني بموافقته الخطية وباجر متفق عليه يكون على حساب المشروع ونفقاته اي يتحملها فقط الفريق الاول وللفريق الثاني خصمها مباشرة من قيمة الفاتورة.

 

 

المادة الرابعة: بناء المحطة والتوليد والربط والاسعار:

1.    يقر الفريق الاول بان شركته تملك الحق الكامل والترخيص اللازم لتشغيل هذه المحطة الشمسية وتوليد الطاقة منها ومتفقة مع القوانين السارية ولا يوجد عارض او معيق لها ويتحمل في سبيل ذلك كامل المسؤولية لوحده مهما تكن. وانه سيقوم على تشغيلها وفق المتطلبات القانون والانظمة والتعليمات التي تحكم دولة فلسطين في مجال هذا الغرض، وانه سيوفر التامينات اللازمة لذلك وكامل المعدات والطواقم وتشغيلها وفق القانون والتعليمات التي تحكم الفريقان. وللفريق الثاني ابداء اية ملاحظات فنية وتنفذ تحت اشرافه مقابل اجره حال تقديمه اية خدمات او اعمال.

2.    يقوم الفريق الاول ببناء المحطة الخاصة بتوليد الطاقة الشمسية وتكون مملوكة له في حدود القانون والرخصة الممنوحة له، وان موافقة الفريق الثاني مرتبطة بذلك واي تصرف على نحو اخر مرتبط بموافقة الفريق الثاني الخطية.

3.    يقوم الفريق الاول ببناء خط الربط من موقع توليد المحطة حتى خط الربط المناسب في الشبكة على طول الشارع المحدد (عقربا- عورتا) وعلى نفقة الفريق الاول كاملا وشاملا وعلى مسؤوليته التقنية والفنية والقانونية سواء بانخفاض الجهد او زيادته،  دون ان يكون الفريق الثاني مسؤولا عن اية تكاليف او مصاريف او اجور واي مساهمة من الفريق الثاني تكون مدفوعة الاجر، ويكون هذا الخط فور تنفيذه مملوك للفريق الثاني اي البلدية ويحق له ان يتصرف به كباقي خطوط الشبكة الخاصة به تصرف المالك والمنتفع دون معارضة الفريق الاول بشىء وليس له المطالبة باي مقابل مهما يكن وايا يكن. وينفذ بموجب مخططات معتمدة من مجلس البلدية.

4.    في حال حدوث غرامات استهلاك طاقة غير فعالة ناتجة عن التشغيل، يتحمل الطرف الأول كافة التكاليف.

5.    يلتزم الفريق الأول بكود الشبكات المعتمد في دولة فلسطين.

6.    تكون تكلفة مواد وادوات واجور وكافة تكاليف انارة الخط على الفريقين مناصفة.

(وهي تقع في حدود مبلغ).

7.    يبيع الفريق الاول الطاقة الفعلية المنتجة والموردة من خلال خط الربط للفريق الثاني بسعر 88% (ثماني وثمانون بالمائة من قيمة الفاتورة المتفق عليها بين الفريقين) من السعر شامل الضريبة حسب التعرفة الصادرة عن الجهات المختصة.

8.    تقاس الطاقة المنتجة شهريا عند نهاية كل شهر على عداد الجهد المتوسط المركب في المحطة ويصدر الفريق الاول فاتورته والسعر (كيلو واط ساعة) بناء على ذلك، ويحق للفريق الثاني وضع عداد خاص به، وتكون اول ستة شهور تجربة مثالية لتقدير نزاهة وشفافية الاحتساب. ويقرأ العداد كل بداية شهر.

9.    يدفع الفريق الثاني الفاتورة خلال خمسة وأربعين يوماً من استحقاقها وله التحقق من قيمتها بوسائله المعروفة وبالتعاون مع خبراء محليين او خارجيين. في حال تخلف الفريق الثاني عن دفع الفاتورة في موعدها المستحق، فانه يترتب عليه غرامة سنوية بواقع 5% تبدأ حسابها من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق ولا يشمل هذه الغرامة المبالغ المختلف عليها من الفاتورة، وتطبق نسبة ال5% المشار اليها على المبالغ المختلف عليها في حال ثبت استحقاقها للفريق الأول.

10.           يتعهد الفريق الاول ببذل اقصى الجهد لاستمرار عمل المحطة وتزويد الفريق الثاني بحاجته وفق الاتفاق ولا يحق للفريق الاول قطع الخدمة تحت اي ظرف انما يحق له مطالبته بالفاتورة المتفق عليها كمبلغ بدل خدمة. وليس للفريق الاول الاستفادة من الطاقة لبيعها مباشرة للمشتركين حتى ولو كانت له شخصيا وانما تكون من حق الفريق الثاني صاحب الاختصاص.

11.           يقوم الفريق الثاني بدفع الفاتورة وفق اجراءاته المالية المعتمدة كباقي الموردين الاخرين وله طلب ما يلزم من الفريق الاول.

12.           يتعهد ويقر الفريق الاول بتعبيد الشارع على نفقته الخاصة على طول خط الربط والقيام بكل ما يلزم وفق ما يقدمه الفريق الثاني من مخططات هندسية كاملة وشاملة حتى الاول من شهرحزيران سنة 2020 والممتد من منطقة المنتزه (عين عوليم حتى مشروع التوليد موضوع هذه الاتفاقية وعلى أن لا يقل عرض الشارع ثلاثة أمتار، وفي حال عدم التنفيذ يتم تنفيذه من قبل الفريق الثاني على نفقة الفريق الأول بالخصم من الفواتير مباشرة دون انذار او اخطار.

13.           للفريق الثاني التصدي للامور الفنية في المحطة ان ظهر اهمال او تقصير من الفريق الاول واثر مباشرة على تقديم الخدمة وله اجوره ونفقاته المناسبة في ذلك.

المادة الخامسة: مدة نفاذ الاتفاقية:

1.    يبدأ العمل بهذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها، ولمدة ثمانية عشر سنة ميلادية، وتجدد بموافقة الطرفين الخطية.

2.    يحق للفريق الثاني تشغيل محطات مشابه منفردا او مع شركات اخرى وفق ما يراه مناسبا، ولا يحق للفريق الاول الاعتراض او التدخل.

3.    اي عمل لتوسيع النشاط يكون بموافقة الفريقين، وبما يخدم المواطن أولاً.

4.    ينفذ المشروع خلال ستة شهور من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

 

المادة السادسة: المراسلات وسرية المعلومات:

1.    تكون المراسلات بين الفريقين من اجل التنسيق على اعلى مستوى تنفيذي اي المدير التنفيذي في المؤسستين او رؤساء المؤسسة اي رئيس البلدية او رئيس مجلس الادارة .

2.     يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية ما ورد في هذه الاتفاقية وعدم إفشائه للغير بدون الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر.

 

المادة السابعة: حل الخلافات:

1.    تشكل لجنة مختصين من الفريقين بواقع شخص من الفريق الاول واخر من الفريق الثاني ويتم تعيين شخص اخر من مديرية الحكم المحلي في نابلس يكون رئيس اللجنة او من تنتدبه مدير الحكم المحلي، ويعمل بنتائج توصياتها وتعتمد من الفريقين، والا يتم احالة الخلاف الى اليات البند الثاني.

2.    حال لم يحل الخلاف بموجب البند الاول تكون المرجعيه لحل الخلاف هي وزارة الحكم المحلي او سلطة الطاقة او مجلس تنظيم الكهرباء منفردين و/او مجتمعين اولا وثانيا المحاكم الفلسطينية.

 

 

 

 

المادة الثامنة: احكام عامة.

1.    يلتزم الفريقان بالاجراءات التي تقرها الجهات الرسمية اثناء نفاذ الاتفاقية بما فيها اية ضرائب او رسوم او اجور او غيرها. ولا تشكل هذه الاتفاقية اي تعارض مع مبادىء وحكم اعمال الفريق الثاني وحال تم ذلك تكون الاولية للقواعد التي تحكمه.

2.    لا يتحمل الفريق الثاني اي نتائج تخل بالتزاماته وتكون ناشئة عن افعال سلطات الاحتلال او اية قوة خارجة عن ارادته.

3.    تكون الموافقة النهائية على الشراكة بعد موافقة اعضاء مجالس الفريقين بموجب محضر رسمي.

4.    مصاريف ونفقات واتعاب تنفيذ مشروع الربط تكون على الفريق الاول كاملة.

5.    تنفيذ الربط يكون على الفريق الاول وحال احتاج اي مساعدة من الفريق الثاني او طواقمه يكون مدفوع الاجر من الفريق الاول. دون انتقاص حقه في السعر المتفق على سابقا. واي اضافات او التزامات لشركة النقل الحكومية تكون على الفريق الاول كاملة.

6.    يحق للفريق الثاني ممارسة مهام رقابية فنية على المشروع لغرض تقديم جودة عالية وتقديم التوصيات واتخاذ القرارات المناسبة. وهو معفي من اي التزام لم يقر به صراحة.

7.    مبادىء الشفافية والنزاهة واجبة الاتباع في الاتفاقية.

8.    حق الاولوية (مثال في حال بيع او تاجير او منح اي حق مهما كان بخصوص المشروع من الفريق الاول) امتياز مطلق للفريق الثاني.

9.    هذه الاتفاقية مرتبطة بتقديم خدمات مميزة للمواطن ولا تشكل اي عائقا او عارضا امام ذلك وله الافضلية في ذلك.

 

المادة التاسعة: نفاذ الاتفاق او الغائه.

1.    تكون الاتفاقية نافذ بعد اخذ الموافقات الخطية المتعلقة بالفريق الثاني من مجلسه والحكم المحلي او الجهات الرسمية المختصة الاخرى في الدولة ويتحمل الفريق الاول كامل النفقات او المصاريف اللازمة لذلك مهما تكن وبالنسبة للفريق الاول فور توقيعه عليها.

2.    تعتبر الاتفاقية السابقة بين الفريقان البلدية وشركة المسا للمقاولات والحفريات و/او اية اتفاقات اخرى ويمثلها السيد هاني سامي بني فضل ملغية وكأنها غير موجودة وتحل محلها هذه الاتفاقية فورا.

 

المادة العاشرة: التوقيع:

بحضور الفريقين وهم بكامل صفاتهما القانونية والصحية وقع الاتفاق وحررت بعشرة مواد وعلى اربعة صفحات من نسختين أصليتين ويسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها في هذا اليوم الموافق //2019.

والله ولي التوفيق،،،

 

ممثل الفريق الأول:                                                         ممثل الفريق الثاني:

السيد/                                                                       السيد/

 

التوقيع: __________                                             التوقيع: _____________

 

الختم:                                                              الختم: