مرافعة في جنحة

لدى محكمة صلح نابلس الموقرة                                                           قضية جنح رقم /2016

 

الموضوع: مرافعة خطية

المحكمة الموقرة

"ان سلطان العدل لا يقوم الا في بيوت العدل نفسها اولا، وسيادة القانون لا تقوم الا في بيوت القانون اولا، والاولى ان يلتزم اصحاب القانون بالقانون وان يحترم القانون من حراس القانون، كي يحترم الناس القانون وتسود العدالة، ذلك بان الاتهام ثقافة قبل ان يكون اجراء، وعلم قبل ان يكون حكم ادانه، وحقيقة قبل ان يكون دليل، وحرية راي وسيادة قانون قبل ان يكون براءة، وبالنهاية البراءة عنوان العدل والحقيقة".

 

بداية كنت اتوقع من النيابة الكريمة التي تعتبر خصم شريف في الدعوى الجنائية، ان تقوم من خلال من يمثلها من الزميل الحاضر ان تبادر من خلال مرافعتها الى اعلان براء موكلي من التهم المنسوبة اليه وان تؤكد المحكمة على ذلك كون ان النيابة الكريمة لم تثبت ما جاء في اسباب الاتهام بل كل ما قدمته من بينات مكتوبة او شفوية يؤيد براءة موكلي.

 

انه من واقع وادلة وقرائن البراءة الكاملة لموكلي هو ان الهيئة السابقة الممثلة بالقاضي السيد مجد عناب هو من قام باصدار القرار المؤقت في الطلب رقم 163/2016، والقاضي بفتح الطريق بناء على حكم قضائي لا تشوبه اي شكوك سواء في اصداره وفق القانون وهو نهائي وقت التنفيذ او في اجراءات التنفيذ عبر الطرق القانونية المشروعة، وقد نفذ وفق اصول القانون من خلال شرطة التنفيذ في شرطة نابلس ووفق الاليات المتفق عليها، وان مكتبنا هو من اصدر هذه الحكم المؤقت وهو من نفذه بمشاركة كل الاطراف القضائية والرسمية المختصة، وان موكلي كان احد جنود العدالة وبناء على اتفاق بين البلدية والشرطة (في ظروفه العادية) بموجب تكليف خطي لا شك فيه والذي يقوم مضمونه على تقديم مساعدة وخدمة لقوات الشرطة لتنفيذ الاحكام القضائية وفق ما يقرره القانون والعدالة والتنسيق بين المؤسسات ذات الشان، وهو كان انذاك يشغل عضو مجلس البلدية والان رئيس البلدية بالانتخاب، وبالتالي فانه ومن خلال تنفيذه وبموجب المحضر الرسمي فانه يفيد بان التهم ساقطة ولا اساس قانوني لها وانها وخلال جلسات المحاكمة قد خلت من اية بينات تدعمها سواء بطريق مباشرة او غيرها بل وعلى العكس تؤكد بينة النيابة بالصراحة والقرينة على براءة موكلي.

 

فان لم تنفذ المحكمة والجهات المسؤولة حكم محكمة سار على وفق القانون، فمن سيكون المنفذ ومن يحمي شريعة القانون وشرعيته؟ وفي هذا سيكون حكم المحكمة في هذه القضية شافيا ان كان بالبراءة. وغير ذلك سيكون قد طال سيادة القانون والثقة المطلوبة في عدالة جهازنا القضائي العادل والشركاء فيه وخاصة موكلي ومن يمثل وظيفيا.

وان كافة البينات الخطية وشهود الدفاع كما شهود الاتهام بلا تناقض قد اتفقوا على ان ما جرى لم يكن سوى تنفيذ لحكم قضائي بفتح الطريق دون اعتداء او الحاق ضرر بمال الغير المنقول او غيره او مال المشتكي او اي هدم لبناء كما افادت بينة الدفاع بشكل مطلق وكامل. لان موكلي كان في ظروف القضية ينفذ احكام القانون والعدالة ويستحق الشكر والثناء بدل الاتهاء غير المشروع والمخالف للقانون.

 

وعليه وسندا لما تقدم من بينات دفاعية داحضة للتهم الواردة في هذه القضية او لدفوع الدفاع او لاي سبب تراه محكمتكم الموقرة مناسبا، فاننا نلتمس من المحكمة الموقرة اعلان براءة موكلي من التهم المنسوبة له وفق الاصول والقانون وتضمين المشتكي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

مع الاحترام،

وكيل الدفاع