قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952

To display this page you need a browser with JavaScript support.

نص التشريع بعد التعديلات التالية

القانون الأصلي

تعديل (1) :

قانون معدِّل لقانون كاتب العدل [رقم 28] لسنة 1964

تعديل (2) :

أمر بشأن قانون كاتب العدل (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1037) لسنة 1982

نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة (1) التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) التعاريف
الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف بإجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة (3)
القيام بوظيفة الكاتب العدل

1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب. وإذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب أو الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح من موظفي المحكمة.
2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الأردنية الهاشمية قناصلها.
3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الأردنية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها.

المادة (4)
الدفاتر والاختبارات

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ الأصلية للأوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بإمضاء المترجم إذا كانت الأوراق التي قدمت إليه بغير العربية، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي جرى تنظيمها في الخارج وقدمت إليه مثل أوراق الإخطار والإخبار والضبوط بأنواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.
2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقروءة والكلمات والعبارات التي يجب إضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم إلى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل والمتعاقدين والشهود.
3- تعطي وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.

المادة (5)
مكان عمل الكاتب العدل

1- يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب إليها ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي.
2- لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات أو الوثائق أو أية أوراق أخرى في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد الحصول على إذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة.

المادة (6)
اختصاصات الكاتب العدل

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:
1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الأفراد والأشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الأصل عنده ويسلم نسخاً منها إلى المتعاقدين.
2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وأن يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.
3- أن يصدق على صحة ترجمة الصكوك التي تبرز إليه أياً كانت لغتها.
4- أن يقوم بإجراء التبليغات التي يطلب إليه الأفراد والأشخاص المعنويون إجراءها.
5-أن يقوم بإجراء أية معاملة -غير ما ذكر- ويأمره القانون بإجرائها.

المادة (7)
المحظورات

1- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم أو يصدق أوراقاً تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب.
2- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم سنداً بتحويل كل أو أكثر محتويات مخزن تاجر آخر أو يصدق على سند كهذا ما لم يعلن ذلك التاجر عن عزمه هذا في جريدة منتشرة في المملكة الأردنية الهاشمية قبل تنظيم السند أو التصديق عليه بثمانية أيام على الأقل.

المادة (8)
قيود تنظيم وتصديق العقود

يحظر على الكاتب العدل تنظيم وتصديق أي عقد فيه منفعة شخصية له أو لأي واحد من أصوله وفروعه وزوجته، كما يحظر عليه قبول أي واحد من المذكورين كمعرف أو شاهد أو خبير أو كفيل.
ينظم ويصدق العقود المختصة بالكاتب العدل أو أي من أقاربه المذكورين آنفاً أي موظف ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح الذي يكون ضمن دائرة اختصاصه.

المادة (9)
العقوبات

يحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير على الكاتب العدل الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلاً من الأفعال المبينة في المادة السابقة أو أنه باح بأمر يختص بأحد الناس إلى غيره أو أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به أو أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها أو أنه لم يثبت من هوية المتعاقدين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لأحكام القوانين أو أنه خالف غير ذلك من الأحكام المدرجة في هذا القانون.

المادة (10)
الإحتيال

إذا طلب إلى الكاتب العدل أن ينظم سنداً أو يصدق عليه واشتبه من محتوياته أو من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال، فعليه أن يرفض تنظيمه أو التصديق عليه وأن يبلغ الأمر إلى رئيس المحكمة وعلى الرئيس أن يدعو الفريقين لأن يحضرا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند أو التصديق عليه أو أن يرفض ذلك.

المادة (11)
شروط الصكوك والسندات

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم إلى الكاتب العدل للتصديق عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك أو محو أو فواصل وعند وقوع سهو أو حصول ضرورة للتصحيح أو لإضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح أو الإضافة في الهامش ويوقع عليه المتعاقدون والشهود والكاتب العدل وإذا اقتضى تنظيم العقد لأكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الأوراق المضمومة إلى بعضها ويختمها.

المادة (12)
التثبت من هوية وأهلية المتعاقدين

يجب على الكاتب العدل أن يثبت من هوية الفريقين وأهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وأن يذكر بوضوح، اسم وشهرة ومحل إقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والأوراق التي ينظمها أو يصدق عليها والشهود والمعرفين والمترجم -إذا كان هنالك من يقوم بالترجمة- وتاريخ التنظيم أو التصديق بالحروف والأرقام معاً ويوقع جميع ذلك ويختمه.

المادة (13) قراءة العقود
يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة وأمام شاهدين على الأقل ويشير في عبارة التصديق إلى أن القراءة وقعت بالفعل.

المادة (14) طلب معرفين
يطلب الكاتب العدل إلى أصحاب المعاملة غير المعروفين منه الذين يطلبون التصديق على تواقيعهم وأختامهم إحضار شخصين يعرفان بهم وإذا لم يقتنع بالمعرفين المذكورين فله أن يطلب إحضار غيرهما ويكلفهم إحضار جميع الأدلة الممكنة.

المادة (15)
طلب الترجمان

إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف ترجماناً بترجمة بياناته ويستمع إليها في حضور ذوي العلاقة وأمام الشهود. وعليه أن يدرج ما ذكر في الأوراق التي ينظمها أو يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها إليه.

المادة (16) الأقيون
إذا كان ذوو العلاقة والشهود والمعرفون يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات إبهاماتهم.

المادة (17)
شروط التوثيق أمام الكاتب العدل

يجب على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وأن تكون محال إقاماتهم الدائمة أو المؤقتة ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل وأن يكون الشهود راشدين وعاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة، وأن لا يكون بينهم أعمى أو أخرس ويشترط أن لا يكونوا من أصول أو فروع ذوي العلاقة أو أزواجهم ويجب أن يكون المعرفون عالمين بهوية ذوي العلاقة أما الترجمان فيكفي أن يكون عاقلاً بالغاً.

المادة (18)
إثبات الأهلية القانونية

كل من يطلب تنظيم أو تصديق عقد أو مقاولة أو سند أو غير ذلك من الأوراق بالوكالة أو الوصاية أو الولاية أو بحكم الوراثة أو بالإضافة إلى أشخاص معنويين أو لشركاء مسؤولين، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لإجراء ما ذكر وأن يبرز ما لديه من أوراق ووثائق تثبت أنه مأذون بوضع إمضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها.

المادة (19)
طلب الصور

يحق لذوي العلاقة أن يطلبوا إعطاءهم صورة عن أية ورقة محفوظة في إضبارة الكاتب العدل أو مسجلة في دفتره ويحظر عليه أن يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة أو قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.

المادة (20)
حظر تسليم الأصول

يحظر على الكاتب العدل أن يسلم إلى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في اضباراتها، وعند وجود ضرورة لتسليم الأصل بناءً على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتاً ولكن على شرط أن يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة أو قاضي الصلح.

المادة (21) إعطاء صورة عن ورقة محفوظة
إذا طلب إلى الكاتب العدل إعطاء صورة عن ورقة أبرزت إليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اضباراتها، فعلية أن يكلف الذي أبرزها أن يوقع بإمضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد أن يحفظها يعطيه الأصل صورة مصدقة عنها.

المادة (22)
تنظيم الأوراق باللغة العربية

جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الأوراق التي كتبت بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم إلى العربية وتسجل وتحفظ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها بأية لغة كانت، أما الأوراق المترجمة من لغة إلى أخرى فتحفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في اضباراتها.

المادة (23) الترجمة
يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوماً لترجمتها وإذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بأمانته واتقانه هذه اللغة.

المادة (24)
التبليغ

جميع الأوراق التي يطلب إلى الكاتب العدل تبليغها إلى المخاطبين بها يجري تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات الحقوقية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة أو الضبط الذي يدل على أن المبلغ إليه رفض التبليغ مع النسخة الأصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.

المادة (25)
اختصاصات الكاتب العدل

يقوم الكاتب العدل:
1)بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بإيجاب وقبول وغير ذلك من الإسناد وتبليغها.
2)بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالأموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإعارة وغير ذلك من الإسناد.
3)بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والإبراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة.
4)بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع أنواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزيد أو إنقاص رأس المال وتبديل الإمضاء والعنوان وتحويل المكان وإقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولات التي تتعلق بالإنشاءات والالتزامات والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الأموال المنقولة بالرضاء.
5)بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.
6) بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والإخطار والإخبار وتبليغها.
7) بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسية وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8) بإجراء ما عدا ذلك من أنواع التبليغات والمعاملات والإعلانات الموكول أمر إجرائها إلى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والأنظمة.
9) بوضع الأرقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها.

المادة (26) حجية الأوراق المنظمة لدى الكاتب العدل
الأوراق والمقاولات والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الأردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتبر موثوقاً بها بلا بينة في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.

المادة (27) حجية الأوراق المصدقة لدى الكاتب العدل
الأوراق التي ينظمها أصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل أو قناصل المملكة الأردنية الهاشمية ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.

المادة (28) قانونية التبليغات
التبليغات بعدم القيام بإجراء أحكام تعهد أو مقاولة أو لتأخير أجزائه لا تعتبر قانونية إذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل أو قناصل المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة (29)
سندات الدين

إن سندات الدين التي ينظمها الكاتب العدل أو قناصل المملكة الأردنية الهاشمية إذا حل أجل أدائها في حال حياة الدائن يخطر الكاتب العدل المدين بناءً على طلب الدائن بورقة إخطار أن يؤدي الدين خلال ثمانية أيام وعند انتهاء هذه المدة إذا لم يقم المدين بأداء ما عليه توقع دائرة الإجراء الحجز على ما يجوز حجزه من أموال المدين المنقولة وغير المنقولة بناءً على طلب الدائن وقرار رئيس الإجراء، ثم تجري المعاملات التنفيذية وفق قانون الإجراء كما لو كان هناك إعلام صادر من محكمة وإذا ظهر أن مضمون هذه السندات يحتاج إلى التفسير أو ادعى المدين الإبطال أو المقاصة بموجب وثيقة ممضاة من الدائن وأنكر الدائن هذا الادعاء ورأى رئيس الإجراء أنه لا يمكن حل ذلك بلا محكمة فيؤخر المعاملات الإجرائية ريثما يحل الخلاف في المحكمة التي يعود إليها ذلك.

المادة (30) عقود الإيجار
كل عقار جرى تأجيره واستئجاره بموجب عقد نظمه الكاتب العدل يحصل بدل الإيجار المستحق في ذمة المستأجر وفق أحكام المادة السابقة.

المادة (31)
تخلية المأجور

إذا لم يخل المستأجر المأجور عند انقضاء مدة الايجارة المدرجة في عقد إيجار واستئجار العقار الذي نظمه الكاتب العدل رأساً أو نظمه الطرفان وصدق عليه، يبلغ المستأجر إخطار بلزوم إخلاء المأجور خلال خمسة عشر يوماً وإذا لم يخل خلال المدة المذكورة فتجري معاملة التخلية بواسطة دائرة الإجراء.
لا يسري حكم المادة (31)هذه الأماكن التي يكون قانون تقييد بدلات الإيجار نافذ المفعول فيها.

المادة (32)
حجية الأوراق غير المنظمة أو المصدقة لدى الكاتب العدل

إن الأوراق التي لم تنظم أو لم يصدق عليها وفقاً لأحكام هذا القانون تعتبر بمثابة السند العادي والإضافات التي لم توثق بإمضاء المتعاقدين تعتبر كأنها لم تكن والإضافات التي لم تكن مصدق عليها من قبل الكاتب العدل لا تعتبر موثوقاً بها ولو كانت موقعة من قبل المتعاقدين إلا أن ذلك لا يستلزم عدم الوثوق القسم المصدق عليه من هذه السندات وإذا حصل تباين بين السندات المصدقة وما هو مدرج في السجلات فيعتبر منها ما كان موقعاً عليه من المتعاقدين وإذا كان الإمضاء موقعاً على القسمين فيجب مراجعة المحاكم لتقرير ما يجب إتباعه وكل ورقة صدق عليها الكاتب العدل وجرى تسجيلها لا يجوز إدخال أي تغيير فيها ولو راجع بذلك ذوو العلاقة.

المادة (33) الرسوم
(1) يستوفى كاتب العدل الرسوم المبينة في ذيل القانون كما يتم تحديدها من حين لأخر. (2) يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يغير ذيل القانون بأنظمة يصدرها لهذا الغرض.	عدلت هذه المادة بموجب المادة 1 من أمر بشأن قانون كاتب العدل (تعديل رقم 3) رقم 1037 . تاريخ السريان: 12/23/1982. النص الأصلي .

المادة (34)
إعفاءات من الرسوم

لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والأوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة أو من ينوب عنهم في قبض الأموال الأميرية، وتقدم إلى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها.

المادة (35) إمضاءات
الإمضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة أو شخص معنوي أو بالوكالة عن عدة أشخاص والإمضاءات المتعدد الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الأهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الإمضاء الواحد.

المادة (36) رسوم المستندات التي تحتوي مسائل متفرقة
الأوراق والسندات التي تنظم أو تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة أو مناسبة ينظر فيها إلى المعاملة التي تستلزم أعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.

المادة (37)
الإلغاءات

تلغى القوانين والأنظمة التالية:
1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 كانون أول سنة 1946.
2- أصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموع القوانين الفلسطينية.
3- أصول كتبة العدل (المعدلة) لسنة 1947 المنشور في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية (ملحق رقم 2) تاريخ 9-1-1947.
4- قانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية) الباب التاسع والتسعون من مجموع القوانين الفلسطينية.
5- كل تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون

المادة (38) التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

3-1-1952
طلال

وزير العدلية رئيس الوزراء
انسطاس حنانيا توفيق ابو الهوى

الذيول

الجدول

فلس دينار	نوع المعاملة	فلس
50	عن كل توقيع، اذا كانت قيمة الوثيقة المعينة لا تزيد عن العشرة دنانير.	250
200	عن كل توقيع اذا تجاوزت قيمة الوثيقة العشرة دنانير ولم تتجاوز الخمسين ديناراً. اذا زادت قيمة الوثيقة على الخمسين ديناراً فيؤخذ عن الزيادة عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير أو جزء منها.	500
000 1	عن كل توقيع على الوكالة العامة أو التحكيم أو الابراء العام غير المعينة قيمته.
300	عن كل توقيع على الوكالة الخاصة التي لم يذكر فيها المدعى به والكفالة التي لا تحتوي مبلغاً معيناً.	500
200	عن ورقة الاستعلام المتعلقة باسباب عدم قبول البوليسة والسندات التجارية أو عدم تأديتها. عن كل نسخة بروتستو لعدم قبول البوليسة أو السندات التجارية أو عدم تأديتها.
200	اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا تزيد على العشرة دنانير.
300	اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على الخمسين ديناراً.
400	إذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على الماية دينار
500	اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على الخمسماية دينار.
600	اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على الالف دينار
	اذا زاد على الالف دينار فيؤخذ على كل نسخة دينار واحد مهما كان المبلغ.
300	عن كل نسخة من أوراق التبليغ لعدم القيام بالتعهدات واوراق الاخطار بالاشتكاء على الحكام وسائر التبليغات القانونية
250	عن كل صورة عن الاوراق المحفوظة أو المسجلة وسائر الاوراق التي يطلب اخراجها والتصديق عليها وعن كل ورقة تبرز اليه لترجمتها من لغة إلى أخرى والتصديق عليها
300	رسم تصديق المحاضر واوراق الكشف والتقارير.
2	عن كل صفحة يصدق عليها من دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية	500
250	أية ورقة تبرز للكاتب العدل لقيدها وتسجيلها خصوصية كانت أو رسمية.
300	عن كل امضاء لاجل التصديق على امضاء الاوراق والمستندات التي لم يصرح بها هذا الجدول.
200	رسم تنظيم.
100	ثمن النموذج المطبوع.
250	بدل قدمية داخل القصبة عن كل معاملة.
500	بدل قدمية خارج القصبة عن كل معاملة.

فلس دينار	نوع المعاملة	فلس
50	عن كل توقيع، اذا كانت قيمة الوثيقة المعينة لا تزيد عن العشرة دنانير.	250
200	عن كل توقيع اذا تجاوزت قيمة الوثيقة العشرة دنانير ولم تتجاوز الخمسين ديناراً. اذا زادت قيمة الوثيقة على الخمسين ديناراً فيؤخذ عن الزيادة عن كل توقيع عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير أو جزء منها.	500
000 1	عن كل توقيع على الوكالة العامة أو التحكيم أو الابراء العام غير المعينة قيمته.
300	عن كل توقيع على الوكالة الخاصة التي لم يذكر فيها المدعى به والكفالة التي لا تحتوي مبلغاً معيناً.	500
200	عن ورقة الاستعلام المتعلقة باسباب عدم قبول البوليسة والسندات التجارية أو عدم تأديتها. عن كل نسخة بروتستو لعدم قبول البوليسة أو السندات التجارية أو عدم تأديتها.
200	اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا تزيد على العشرة دنانير.
300	اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على الخمسين ديناراً.
400	إذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على الماية دينار
500	اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على الخمسماية دينار.
600	اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على الالف دينار
	اذا زاد على الالف دينار فيؤخذ على كل نسخة دينار واحد مهما كان المبلغ.
300	عن كل نسخة من أوراق التبليغ لعدم القيام بالتعهدات واوراق الاخطار بالاشتكاء على الحكام وسائر التبليغات القانونية
250	عن كل صورة عن الاوراق المحفوظة أو المسجلة وسائر الاوراق التي يطلب اخراجها والتصديق عليها وعن كل ورقة تبرز اليه لترجمتها من لغة إلى أخرى والتصديق عليها
300	رسم تصديق المحاضر واوراق الكشف والتقارير.
2	عن كل صفحة يصدق عليها من دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية	500
250	أية ورقة تبرز للكاتب العدل لقيدها وتسجيلها خصوصية كانت أو رسمية.
300	عن كل امضاء لاجل التصديق على امضاء الاوراق والمستندات التي لم يصرح بها هذا الجدول.
200	رسم تنظيم.
100	ثمن النموذج المطبوع.
250	بدل قدمية داخل القصبة عن كل معاملة.
500	بدل قدمية خارج القصبة عن كل معاملة.

فلس دينار	نوع المعاملة	فلس
50	عن كل توقيع، اذا كانت قيمة الوثيقة المعينة لا تزيد عن العشرة دنانير.	250
200	عن كل توقيع اذا تجاوزت قيمة الوثيقة العشرة دنانير ولم تتجاوز الخمسين ديناراً. اذا زادت قيمة الوثيقة على الخمسين ديناراً فيؤخذ عن الزيادة عن كل توقيع عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير أو جزء منها.	500
000 1	عن كل توقيع على الوكالة العامة أو التحكيم أو الابراء العام غير المعينة قيمته.
300	عن كل توقيع على الوكالة الخاصة التي لم يذكر فيها المدعى به والكفالة التي لا تحتوي مبلغاً معيناً.	500
200	عن ورقة الاستعلام المتعلقة باسباب عدم قبول البوليسة والسندات التجارية أو عدم تأديتها. عن كل نسخة بروتستو لعدم قبول البوليسة أو السندات التجارية أو عدم تأديتها.
200	اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا تزيد على العشرة دنانير.
300	اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على الخمسين ديناراً.
400	إذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على الماية دينار
500	اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على الخمسماية دينار.
600	اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد على الالف دينار
	اذا زاد على الالف دينار فيؤخذ على كل نسخة دينار واحد مهما كان المبلغ.
300	عن كل نسخة من أوراق التبليغ لعدم القيام بالتعهدات واوراق الاخطار بالاشتكاء على الحكام وسائر التبليغات القانونية
250	عن كل صورة عن الاوراق المحفوظة أو المسجلة وسائر الاوراق التي يطلب اخراجها والتصديق عليها وعن كل ورقة تبرز اليه لترجمتها من لغة إلى أخرى والتصديق عليها
300	رسم تصديق المحاضر واوراق الكشف والتقارير.
2	عن كل صفحة يصدق عليها من دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية	500
250	أية ورقة تبرز للكاتب العدل لقيدها وتسجيلها خصوصية كانت أو رسمية.
300	عن كل امضاء لاجل التصديق على امضاء الاوراق والمستندات التي لم يصرح بها هذا الجدول.
200	رسم تنظيم.
100	ثمن النموذج المطبوع.
250	بدل قدمية داخل القصبة عن كل معاملة.
500	بدل قدمية خارج القصبة عن كل معاملة.

لقد تم هذا التعديل بموجب المادة 2 من قانون معدل لقانون كاتب العدل رقم (28) لسنة 1964 .
تاريخ السريان: .

عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)

Search This Blog

نماذج وأحكام القانون والقضاء في فلسطين Laws and Legal forms in Palestine

قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952

الذيول

Comments

Popular posts from this blog

لائحة نقض جزائي

التبليغ من النظام العام

عقد مقاولة عمل