رد الطعن لعدم تقديم كفالة

السلطة الوطنية الفلسطينية

مجلس القضاء الاعلى

المحكمة العليا –محكمة النقض

القـــرار

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله و المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني

و عضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر,اسامة الطاهر ,فريد مصلح,محمد أبو غوش

الطاعنـان : —  رزق الله /بيت جالا .

وكيله المحامي الأستاذ إياد خير

المطعون ضده: الحق العــام

 

            هذا طعن ضد قرار محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية الصادر حضوريا ً      بتاريخ 20/2/2005 والقاضي برد الاستئناف شكلاً .

يستند الطعن للأسباب التاليه :-

• أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون بعدم قبول الاستئناف شكلاً ورفضها طلب تحديد مهلة الاستئناف . (2)الطاعن ليس خصماً أو طرفاً في هذه القضية لصدور رخصة البناء في مكان تعاطي الحرفة باسم شخص آخر .
• أخطأت محكمة بلديات بيت لحم لعدم سماع أية بينة تدينه .

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض جزاء رقم 15/2005          السلطة الوطنية الفلسطينية

قرار رقم  :53                       مجلس القضاء الأعلى

وطلب وبالتالي قبول الطعن ، ونقض القرار المطعون فيه إعادة الملف لمحكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية للسير فيها حسب الأصول ولإتاحة الفرصة للطاعن لتقديم بيناته .

تبلغت النيابة لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية طلبت فيها إصدار القرار حسب القانون .

ونحن بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية .

غير أننا نجد أن المادة 358 من قانون الإجراءات الجزئية نصت بأنه ( إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم لعقوبة سالبة للحرية ، فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن لخزينة المحكمة مبلغ خمسين دينارا أردنياً أو مايعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ، ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية ، ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد إلى الطاعن إذا كان محقاً في طعنه .

وحيث أن الطاعن لم يودع التأمين المطلوب ، فإننا نقرر رد الطعن شكلاً .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/4/2005