طلب جوابي لادخال طرف

لدى محكمة صلح نابلس الموقرة                                                              طلب رقم /2014

                                                                                      قضية حقوية رقم  /2012

المستدعي:   /نابلس

 

المستدعى ضدهما: 1.  

الموضوع: طلب مقدم لادخال مدعى عليه ثاني استنادا لاحكام المادة 96و99 من قانون المحاكمات المدنية والتجارية.

 

اسباب اللائحة الجوابية

1.      الطلب مردود شكلا و/او موضوعا لمخالفته احكام القانون وخاصة مواد قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالتحديد الفقرة (1) من المادة 96 والتي جاء النص فيها (يجوز الخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند اقامتها).

2.       الطلب مردود شكلا و/او موضوعا كون ان المستدعى قد انهى تقديم بيناته فان طلبه غير قانوني وكيدي وتهربا من طلب الزامه بتقديم ما تحت وفق الطلب رقم  /2013. وان موضوع الدعوى مستقل تماما من حيث الموضوع والسبب والاطراف وهو بالتالي غير مرتبط بالدعوى ومخالف لاحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (98) من نفس القانون.

3.      الطلب مردود شكلا و/او موضوعا كون ان الطلب مخالف لاحكام القانون في نص المادة (99) التي يستند اليها المستدعى بل هي شهادة لا تقبل التاويل برغبته الاكيدة باسقاط دعواه ضد المستدعى عليه الاول. كون انه وفق ما جرى عرف المحكمة وقرارات احكام المحاكم ان التدخل والتعديل يكون قبل الدخول في الاساس.

4.      اقام المستدعى دعوى باطلة وخالية من الخصومة ضد المستدعى عليه الاول وموضوعها تخلية ماجور اجرته السنوية 2200 دينار كما ادعي المستدعي في لائحة دعواه، وليس كما يدعى المستدعي في البند الاول بالكيفية الواردة فيه.

5.      ينكر المستدعى عليه الاول البند الثاني من الطلب وهو كلام غير صحيح ولا اساس قانوني له بالكيفية الواردة فيه.

6.      ينكر المستدعى عليه الاول البند الثالث، بالكيفية الواردة فيه.

7.      ينكر المستدعى ضده الاول البند الرابع، بالكيفية الواردة فيه.

8.      ينكر المستدعى ضده الاول البند الخامس من لائحة الطلب.

9.      ينكر المستدعى ضده الاول فهمه للبند السادس.

10.  ان ما ورد في لائحة الطلب غير ص حيح ومخالف للقانون وان ما ورد على لسان المستدعى الثاني في شهادته في الدعوى الاصلية رقم  /2012 في جلسة يوم الخميس بتاريخ 3/10/2013 ص 1 (وان المدعى عليه ترك المحل في سنة 2005 ثم عاد وقال في سنة 2008 حيث انه استاجر في سنة 2005 وترك في سنة 2008 وحاليا الذي يشغل هذا المحل انا وانا مستاجر للمحل في شهر  /2008) وفي الفقرة التي تليها مباشرة من نفس الصفحة (اجاب: انا لست شريكا للمدعى عليه وقد قمت بعمل حرفه رخص باسمي لاني انا المستاجر للمحل).

11.  انه وفقا لمبرزات الدعوى الاصلية فان المستدعى عليه الثاني مستاجر بموجب عقد ايجار وفقا لاحكام القانون مؤرخ بالاول من شهر تشرين اول 2008وموقع وفق الاصول .

12.  الطلب: يلتمس المستدعى ضده الاول من المحكمة الموقرة رد الطلب شكلا و/او موضوعا لمخالفته احكام القانون والاصول واعراف المحكمة الموقرة وتضمين المستدعي الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة.

تحريرا في 9 شباط 2014               مع خالص الاحترام،                                    وكيلة المستدعى عليه الاول